چکیده
اندیشکده روابط بین الملل: از نظر کشورهای اروپایی، منطقه بالکان نه یک بخش از اروپا بلکه حوزه‌ای اروپایی- آسیایی است که حائل بین دو قاره قرار گرفته است و با توجه به ویژگی‌های طبیعی و ژئوپلیتیکی که دارد در سال‌های اخیر مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که برخی از کشورهای این منطقه، توانسته‌اند به عضویت اتحادیه اروپا درآیند و برخی دیگر نیز برای پیوستن به این اتحادیه تلاش می‌کنند.
این مقاله به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال است که اتحادیه اروپا چه دیدگاهی نسبت به حوزه بالکان به‌ویژه بوسنی و هرزگوین دارد و آیا بوسنی با وجود اختلافات قومی داخلی شانسی برای عضویت در اتحادیه اروپا دارد؟ فرضیه قابل طرح این است که با وجود اختلافات قومی در بوسنی و هرزگوین، اتحادیه اروپا نسبت به جنگ و درگیری دوباره در حوزه پیرامونی خود به‌ویژه در بوسنی تمایلی ندارد و این موضوع زمینه‌ساز تمایل اروپا برای پیوستن کشورهای حوزه بالکان به اتحادیه اروپا شده است.

مقدمه

منطقه بالکان از گذشته تاکنون به‌علت ویژگی‌های طبیعی، انسانی، اقتصادی (کشاورزی) و سیاسی مورد توجه حاکمان، سیاستمداران و قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و هست. اگر به گذشته نه چندان دور که به چند دهه می‌رسد برگردیم شبه جزیره بالکان، طولانی‌ترین بحران‌ها را در مجموعه کشورهای اروپایی به خود دیده است. زمینه‌های بروز بحران‌های متعدد و متوالی بالکان را می‌توان در موضوعات بسیاری از اقتصاد گرفته تا بافت قومی پیچیده و نامتجانس آن و موقعیت جغرافیایی و ایدئولوژی مذهبی دانست؛ به‌عبارتی دیگر می‌توان گفت که همه زمینه‌ها در این شبه جزیره فراهم شده است تا گاه و بیگاه اروپا و جهان را با بحران‌ها و اختلافات کم‌وبیش جدی مواجه کند. بالکان در مقایسه با دیگر مناطق جهان، پیش‌زمینه‌های بحران را داراست؛ به گونه‌ای که شبه جزیره بالکان در دو جنگ بزرگ جهانی همواره به‌عنوان یک طرف منازعات بوده است.

بوسنی و هرزگوین نیز که در بالکان غربی قرار دارد در طول تاریخ بیش از هزار ساله خود رنج و ناملایمات بسیاری را تحمل کرده است؛ به‌شکلی که می‌توان گفت خاک این کشور همواره مورد طمع همسایگان یا قدرت‌های بزرگ بوده است. جنگ خونین سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۲ که به پاکسازی قومی، جنایات جنگی، از بین‌رفتن زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی بوسنی منجر شد، جلوه آشکار تغییر ترکیب قومی مذهبی این کشور است. بوسنی در سال‌های اخیر به‌شدت به پیوستن به اتحادیه اروپا علاقه‌مند شده است. به‌گونه‌ای که مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی این کشور درحال حاضر پیوستن به اتحادیه اروپا است.

از سوی دیگر جنگ‌های دهه نود بالکان، اتحادیه اروپا را نسبت به امنیت منطقه‌ای خود دچار نگرانی کرد؛ بنابراین این اتحادیه برای تداوم درگیری در این منطقه تمایل چندانی ندارد و تلاش می‌کند تا با پیوستن کشورهای بالکان به این اتحادیه، ثبات نسبی اروپا را تضمین کند. اروپا برای تأمین امنیت و آسایش مردم خود درپی هزینه‌کردن در مناطق پرالتهاب بالکان است. آن‌ها می‌کوشند تا کشورهای جدیدی را به عضویت اتحادیه اروپا درآورند. از سوی دیگر عضویت در اتحادیه اروپا برای کشورهای کوچک و معمولاً ناتوانی مانند بوسنی، مقدونیه یا صربستان نوعی «آرزوی طلایی» است.

بنابراین بررسی جنبه‌های ویژه بالکان و به‌ویژه بوسنی و هرزگوین به‌عنوان یکی از کشورهایی که با تنوع قومی و نژادی می‌تواند بر تحولات منطقه بالکان و اروپا تأثیرات مستقیمی بگذارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. از سویی باید به این نکته هم توجه داشت که اتحادیه اروپا چه به‌عنوان یک نهاد و تشکل اقتصادی و چه به‌عنوان یک نهاد سیاسی در هیچ دوره‌ای نتوانسته است همانند یک واحد کاملا منسجم عمل و حرکت کند. اتحادیه اروپا در پذیرش کشورهای حوزه بالکان با سه چالش و یا عامل بازدارنده، نبود انسجام سیاسی و اقتصادی کامل در درون خود، نبود همگرایی لازم در درون کشورهای حوزه بالکان و نبود زمینه‌های منطقه‌ای لازم برای حرکت این کشورها به‌سوی اتحادیه اروپا مواجه است.

این پژوهش درچارچوب نظریه همگرایی تلاش می‌کند تا به سؤالات مطرح‌شده، پاسخ دهد. همگرایی به معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز و سازمان‌های فراملی، یک پدیده رایج در قاره اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. انواع نظریه‌های همگرایی مانند کارکرد‌گرایی کلاسیک و نوکارکردگرایی می‌خواهد که ضمن تجزیه و تحلیل این پدیده، چگونگی توسعه و گسترش آن را در سطح بین‌المللی نشان دهد.

روند شکل‌گیری و توسعه اتحادیه اروپا در دهه اخیر

وینستون چرچیل (نخست وزیر انگلستان) بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ در سخنرانی تاریخی خود در زوریخ بر لزوم تشکیل نهادهای فراکشوری و قانون‌گذاری در اروپا تأکید کرده و گفته بود: «زمان تشکیل یک خانواده گسترده اروپایی فرارسیده است. ما باید کاری کنیم که مردم اروپا تا آنجا که ممکن است در این چارچوب با آزادی، صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنند»(خالوزاده، ۱۳۸۸: ۱). بدین ترتیب در سال ۱۹۵۰ سنگ بنای اتحادیه اروپای کنونی نهاده شد. اعلامیه «شومان‏» وزیر خارجه وقت فرانسه مبنی بر پیشنهاد تولید مشترک‏ زغال و فولاد توسط فرانسه و آلمان منتشر شد. این پیشنهاد ‏به‌نام «اتحادیه ذغال و فولاد اروپا[۲]» در سال ۱۹۵۱ در لوکزامبورگ‏ با شرکت شش کشور بلژیک، هلند، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و لوکزامبورگ تصویب شد. این اتحادیه، چارچوب ادغام اروپا را تثبیت‏ کرد و به‌دنبال آن، بنابر پیمان ۱۹۵۴ پاریس، جامعه اروپا تأسیس شد. سپس، پیمان رم در سال ۱۹۵۷ در جهت ایجاد بازار واحد شکل گرفت و بدین‏ترتیب‏ «جامعه اقتصادی اروپا[۳]» و «جامعه انرژی اتمی اروپا[۴]» تشکیل شد(ثقفی عامری، ۱۳۸۶: ۶۳۲).

سران جامعه اروپا در نهم و دهم دسامبر ۱۹۹۱ در شهر ماستریخت هلند گردهم آمدند تا ضمن بررسی و گفت‌وگو‌، قراردادهای از قبل تعیین شده وزرای خارجه این جامعه را امضا کنند. پس از بررسی‌های فراوان پیمان ماستریخت در هفتم فوریه ۱۹۹۲، به‌وسیله نمایندگان دوازده کشور عضو جامعه اروپا امضا و سه رکن اتحادیه اروپا یعنی تحقق پول واحد اروپایی، یورو، تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک و همکاری نزدیک در مورد مسائل شهروندی، حقوقی و قضایی و تحقق وحدت اجتماعی اروپا بنا شد(اسکندریان، ۱۳۸۲: ۳۷). کنفرانس بین‌دولتی در مارس ١٩٩۶ پیمان آمستردام را معرفی کرد. طرح توسعه اتحادیه اروپا دوباره در سال ٢٠٠٠ در پیمانی که نیس نام گرفت، مورد توجه قرار گرفت. این پیمان که در سال ٢٠٠١ امضا شد، خواستار کاهش حجم کمیسیون اروپایی، اصلاحات مربوط به قواعد و فرایند رأی‌گیری در شورای اتحادیه اروپا و توزیع دوباره کرسی‌های پارلمان اروپایی بین دولت‌های عضو بود(همان: ۱۰).

شکست رفراندوم قانون اساسی در کشورهای هلند و فرانسه در سال ۲۰۰۴، دوران تازه‌ای را در حیات سیاسی اروپا رقم زد و با تحت تأثیر قرارگرفتن انسجام و یکپارچگی اتحادیه که در قانون اساسی هدف‌گذاری شده بود، مشوق اروپاییان برای گرایش به سیاست‌های ملی‌گرایانه و توجهی دوباره آنان به این موضوع شد(واعظی، ۱۳۸۷: ۳۹). پیمان اصلاحی جدید که پس از تصویب و نهایی‌شدن پیمان لیسبون نام‌گذاری شد، بخش عمده‌ای از مفاد قانون اساسی پیشین را دارد؛ اما با تغییرات ظاهری واژه قانون اساسی از آن حذف شده است. شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا و پارلمان اروپا، مهم‌ترین نهادهای اتحادیه اروپایی هستند.

شورای اتحادیه اروپا در دو سطح تعریف شده است. شورای سران اتحادیه اروپا که معمولا هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا که نشست‌های رسمی آن ماهانه است (پارلمان اروپا، بی تا: ۱). کمیسیون اروپا[۵] که یکی از پنج نهاد اصلی اتحادیه اروپا است، نقش قوه مجریه را ایفا می‌کند؛ به‌‌شکلی که مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم‌گیری‌ها، تنفیذ پیمان‌نامه‌ها و انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا است.

پارلمان اروپا[۶]، در کنار شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا سه نهادی هستند که با تعامل با یکدیگر نقش قانون‌گذاری را در این اتحادیه ایفا می‌کنند. پارلمان اروپا، رئیس کمیسیون اروپا را تعیین می‌کند و این کمیسیون به‌عنوان بازوی اجرایی پارلمان شناخته می‌شود و باید به پارلمان پاسخگو باشد.

روابط آمریکا و اتحادیه اروپا

از جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بیستم همکاری امنیتی منطق روابط فراآتلانتیکی شد. در دوره جنگ سرد، الزامات آتلانتیک‌گرایی سبب شد تا مناسباتی نابرابر میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش پدید آید. عنصر حاکم بر مناسبات دو سویه آتلانتیک یعنی نبودتوازن قدرت میان آمریکا و اروپا حوزه مانور و قدرت انتخاب اروپا را کاهش داد و اروپاییان را به پیروی از خط‌مشی کلی سیاست خارجی واشنگتن ناگزیر ساخت(Pera, 2006: 25). پس از پایان جنگ سرد با بروز اختلاف و جدایی در دیدگاه‌ها و برداشت‌های برخی از کشورهای با نفوذ اروپایی و آمریکا، روابط اروپا و آمریکا دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد و پس از یازده سپتامبر اولویت‌های استراتژیک دو طرف تا حدودی متفاوت شد(Kagan, 2003: 153).

گسترش اتحادیه اروپا بعد از دو موج پذیرش اعضای جدید در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ روندی آهسته و بسیار مشروطی به‌خود گرفته است. دو دلیل مهم برای این تغییر سیاست می‌توان تصور کرد: ۱٫ اتحادیه می‌خواهد تا مشکلات داخلی پیش‌آمده از دو دور قبلی گسترش را حل کند تا کارامدی خود را از دست ندهد؛ ۲٫ احتیاطی است که مانع از وقوع مشکلات مشابه پیوستن رومانی و بلغارستان قبل از اجرای کامل معیارهای سیاسی و اقتصادی پیوستن شده بود(رشیدی، ۱۳۸۴: ۱).

از دیدگاه اتحادیه اروپایی، مشکلات ناشی از همگرایی سریع بالکان غربی از جمله فشار سنگین مالی به اتحادیه، وضعیت بد اقتصادی کشورهای متقاضی و بازشدن مرزها به روی شهروندان آن‌ها بیش از مزایای آن خواهد بود. در بعد اقتصادی نیز عضویت زودهنگام در اتحادیه، می‌تواند تهدیدی جدی حتی برای این منطقه باشد. در صورت ورود بدون آمادگی به بازار مشترک اروپایی، اقتصاد داخلی و ساختارهای اجتماعی این کشورها تحت تأثیر اقتصاد قوی‌تر اتحادیه قرار خواهند گرفت.

اهمیت بالکان از نظر اتحادیه اروپا

منطقه بالکان غربی که بیشتر کشورهای یوگسلاوی پیشین را شامل می‌شود؛ برای اتحادیه اروپا اهمیت ویژه‌ای دارد. نزدیکی جغرافیایی، مشترکات تاریخی و فرهنگی و داشتن مرز مشترک زمینه‌های توسعه روابط بین دوطرف را ایجاد کرده است. با این حال همسان‌نبودن کشورهای این منطقه و نداشتن جدول زمانی مشخص جهت پیوستن به اتحادیه و همچنین دیدگاه‌های متفاوت اعضای اتحادیه اروپا نسبت به سیاست گسترش، سبب شده است تا چشم‌انداز عضویت کامل این کشورها در اتحادیه در افقی دوردست قرار گیرد(نقیب زاده و دیگران، ۱۳۹۴: ۵۶).

در بالکان نگاه کلی این است که درحال حاضر راه نجات، ورود به اتحادیه اروپا و تصحیح ارتباطات با ایالات متحده است. تا زمانی که کمونیست‌ها در بیشتر کشورهای بالکان حاکمیت داشتند نه رابطه با اتحادیه اروپا جایگاهی داشت و نه میل و کشش چندانی به‌سوی آمریکا مشاهده می‌شد(وفایی، ۱۳۹۲: ۱). به‌صورت کلی غرب دو هدف اصلی تضمین ثبات در بخش غربی منطقه و کاهش خطر روسیه را در بالکان دنبال می‌کند.

بوسنی و هرزگوین نیز یکی از شش جمهوری یوگسلاوی سابق است که در بخش مرکزی شبه جزیره بالکان و در منطقه مرکزی یوگسلاوی سابق قرار دارد. بیشتر جمعیت این کشور (حدود ۵۰ درصد) را مسلمانان و در رتبه بعدی صرب‌ها با بیش از ۳۰ درصد و کروات‌ها با نزدیک به ۱۵ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند(همشهری آنلاین، ۱۳۸۶: ۱). پیمان صلح دیتون بین رهبران بوسنیاک (مسلمانان بوسنیایی)، صرب‌ها و گروه‌های کروات در بوسنی وهرزگوین، بسته شد و به‌شکل رسمی به جنگ داخلی سه ساله در آن کشور پایان داد. این توافق‌نامه در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵ در دیتون آمریکا ارائه و در چهاردهم دسامبر همان سال در پاریس امضا شد. حکومت در بوسنی درحال حاضر به دو بخش تقسیم شده که شامل جمهوری صرب‌نشین صربسکا و فدراسیون کروات – بوشنیاک است.

صرب‌ها درحالی حاکمیت ۴۹درصد بوسنی را در اختیار دارند که حدود ۳۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. آن‌ها دولت و مجلس و پرچم ویژه خود را دارند. از سویی صرب‌های بوسنی در برابر اصلاحات قانون اساسی که از دید آن‌ها استقلال و خودمختاری‌شان را تضعیف می‌کند، مقاومت کرده‌اند. استراتژی صرب‌ها برای تقویت نهادهای خود، ایجاد مانع بر سر وضع هر نوع قانونی در سطح حکومت فدرال کشور بوده که سبب شده است تا حکومت بوسنی همچنان ضعیف باقی بماند. مقامات صربسکا همواره اعلام می‌کنند که درپی استقلال کامل از بوسنی از راه و روش‌های مسالمت‌آمیز هستند. در سطح ملی نیز بوسنی شورای ریاست جمهوری، پارلمان ملی و شورای وزیران ( دولت ملی ) دارد. در نتیجه قدرت سیاسی در مجموع این مناطق و نه در یک دولت واحد متمرکز شده است.

درحال حاضر اقتصاد بوسنی‌وهرزگوین با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است. ساختار سیاسی پیچیده نتیجه پیمان صلح دیتون سبب ناکارامدی مدیریت کلان کشور شده و بحران سیاسی داخلی، اقتصاد کشور را از حرکت بازداشته است. اقتصاد بوسنی از فساد گسترده مالی درکلیه سطوح دولتی نیز رنج می‌برد و یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم و مهم‌ترین چالش دولت‌مردان مبارزه با فساد دستگاه‌های دولتی است. بوسنی از نظر داخلی همچنان به‌دلیل اختلافات شدید بین سه قوم و نیز بین رهبران سیاسی مسلمانان (بوشنیاک­ها) در یک بحران سیاسی قرار دارد. از نظر خارجی نیز اختلافات سه قوم و بی‌ثباتی داخلی سبب شده است که بوسنی در طول چند سال گذشته نتواند اصلاحات مورد نظر غرب به‌ویژه اتحادیه اروپا در مسیر همگرایی یورو آتلانتیکی را انجام دهد؛ بنابراین این کشور در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا از سایر کشورهای بالکان عقب افتاده است.

بوسنی و اتحادیه اروپا

بعد از خاتمه جنگ در بوسنی، ناتو در اجرای پیمان صلح دیتون نقش کلیدی داشت و در سال‌های ۱۹۹۵ تا دسامبر ۲۰۰۴ وظیفه حفظ صلح و امنیت این کشور را به‌شکل مستقیم برعهده داشت. در دسامبر سال ۲۰۰۴ مسئولیت اصلی امنیت بوسنی از ناتو به اتحادیه اروپا واگذار شد و نیروهای نظامی اتحادیه اروپا در این کشور مستقر شدند. با این‌حال مقر نظامی ناتو در سارایوو همچنان باقی ماند.

عضویت در اتحادیه اروپا برای کشورهای منطقه بالکان که از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستند، راه نجات و رفاه اجتماعی دانسته می‌شود. از سوی دیگر هدف مهم اتحادیه اروپا از مذاکرات در مراحل پیوستن اروپایی کشورهای بالکان غربی در مرحله اول تطبیق‌دادن قوانین نهادهای مختلف کشورهای نامزد برای عضویت در اتحادیه اروپا با قوانین این اتحادیه و بالابردن سطح استانداردهای اجتماعی و رفاهی کشورهای منطقه و سپس بهره‌برداری از منابع طبیعی کشورهای منطقه است. هر چند که عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از شرایط پیوستن کشورهای اروپایی به خانواده اتحادیه اروپا نیست؛ ولی در جزء سیاست‌های بروکسل است. با این وجود بروکسل کشورهای نامزد برای عضویت در اتحادیه اروپا را به‌دلایل مختلف از جمله تأمین امنیت و حمایت‌های نظامی تشویق می‌کند که قبل از ورود در این اتحادیه به عضویت سازمان نظامی ناتو درایند(ایرنا، ۱۳۹۲: ۱).

برای این اتحادیه، ثبات و برقراری و حفظ امنیت قاره اروپا اهمیت کلیدی دارد و در این راستا این اتحادیه در کشورهای منطقه بحران‌زده بالکان تلاش‌های بسیاری انجام داده است که حضورش در بوسنی و هرزگوین یکی از آن‌ها است. با این وجود درحال حاضر، سران اتحادیه اروپا با تجربه تلخ یونان مواجه هستند و به همین دلیل دیگر خواستار تکرار تجربه دهه اول قرن بیست و یکم که به ناگهان شمار زیادی از کشورهای اروپای شرقی را با آسانی به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفتند، نیستند. درواقع، اکنون اتحادیه اروپا درعمل به مجموعه‌ای از کشورها تبدیل شده است که تفاوت‌های زیادی از نظر وضعیت اقتصادی، مالی و اجتماعی دارند. همین مسئله سبب شده است تا گرایش‌های مختلف و چه بسا متضادی در درون این اتحادیه شکل بگیرد
(میرطاهر، ۱۳۹۴: ۱).

با این وجود شورای اروپایی در نشستی در ژوئن ۲۰۰۰ در سانتاماریا از کشورهای منطقه بالکان به‌عنوان «کاندیداهای بالقوه» یاد کرد و آمادگی خود را برای انتقال تجربیات و دانش به این کشورها اعلام کرد. روند «ثبات‌سازی و همکاری و مشارکت» به‌عنوان چارچوبی برای سیاست‌های اتحادیه اروپایی در بالکان غربی در نظر گرفته شد و به‌عنوان «مسیری برای اروپا» مورد توجه این کشورها قرار گرفت. کمیسیون اروپایی با بوسنی هرزه‌گوین نیز برای «بستن موافقت‌نامه همکاری و ثبات‌سازی» اقداماتی را آغاز کرد(عسگری، ۱۳۸۴: ۱).

به‌صورت کلی می‌توان گفت که اتحادیه اروپا این اهداف را در رابطه با کشورهای منطقه و بوسنی هرزگوین دنبال می‌کند: رفع نگرانی‌های امنیتی در منطقه بالکان غربی، جلوگیری از نفوذ روسیه در این منطقه، توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون، توسعه اقتصادی کشورهای منطقه، حفظ وجهه و اعتبار خود در منطقه و در میان کشورهای آن به‌عنوان یک ناجی، ایجاد ثبات، صلح و رفاه در بلند مدت، اجرای سیاست‌های خود از راه ابزارهایی مانند موافقت‌نامه ثبات و همبستگی و ایجاد زمینه‌های لازم برای پیوستن کشورها به اتحادیه اروپا، ارتقای سطح استانداردهای حقوق بشری و حاکمیت قانون در این کشورها، بهبود روابط منطقه‌ای کشورهای بالکان برای کاهش تنش و بازگشت پناهندگان، ترغیب روابط و همکاری‌های منطقه‌ای، کمک به جامعه مدنی درجهت آموزش و فرهنگ و ارتقای نهادهای دموکراتیک و پایدار، توسعه اقتصادی از راه کمک و برنامه‌های مالی.

این اهداف بر سه فرضیه استوار هستند: ۱٫ چشم‌انداز همگرایی اروپایی قوی‌ترین موتور محرک کشورها در منطقه است؛ ۲٫ کشورهای بالکان غربی باید روابط بین خود را به‌حالت عادی درآورده و به‌سوی عادی‌سازی روابط حرکت کنند و ۳٫ روابط دوجانبه کشورهای منطقه با هم و با اتحادیه اروپایی باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور صورت گیرد.

با این وجود موانعی بر سر راه این اهداف وجود دارند که عبارتند از: استمرار مسائل امنیتی، وجود اختلافات سیاسی میان برخی از کشورهای منطقه، حضور و نفوذ روسیه در بالکان و روابط گسترده و عمیق این کشور با برخی از کشورهای منطقه ازجمله صربستان، مخالفت روسیه با سیاست‌های اتحادیه اروپا در این منطقه و به‌کارگرفتن سیاست‌هایی با هدف مهار حضور اتحادیه و ناتو در منطقه بالکان، روند کند و نامشخص دوره انتقالی در کشورهای منطقه، تطبیق قوانین ملی با استانداردهای اتحادیه اروپایی، نبود اطمینان از سیاست‌های واحد در برخی کشورها به‌ویژه در بوسنی وهرزگوین ، اقتصاد شکننده و وابستگی سنگین کشورهای منطقه به کمک‌های خارجی.

دلایل بوسنی برای پیوستن به اتحادیه اروپا

عضویت در اتحادیه اروپا، عضویت در ناتو و عادی‌سازی روابط با همسایگان سه اولویت اصلی سیاست خارجی بوسنی‌وهرزگوین هستند. اگرچه ساختار سیاسی کشور و اختلافات به‌جا مانده از دوران جنگ، حرکت این کشور در رسیدن به این اهداف را کند کرده است؛ اما رهبران این کشور به‌ویژه بعد از انتخابات اکتبر ۲۰۱۴ تمام تلاش خود را برای جبران عقب‌ماندگی گذشته به‌کار گرفته‌اند و زمینه برای همراهی و همسویی صرب‌های بوسنی با این روند به‌ویژه با توجه به تغییر شرایط سیاسی منطقه و نزدیکی صربستان به اتحادیه اروپا از راه حل مسائل خود با کوزوو فراهم شده است.

براین اساس به‌شکل رسمی بوسنی و هرزگوین ۱۵ فوریه ۲۰۱۶ درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را به بروکسل ارائه کرد و انتظار دارد تا نیمه اول سال ۲۰۱۷ وضعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اروپایی را به‌دست آورد. با این وجود هنوز درمورد عضویت در ناتو اجماع نظر وجود ندارد؛ زیرا صرب‌های بوسنی مخالف عضویت این کشور در ناتو هستند. افزون بر این بوسنی‌و‌هرزگوین هنوز کوزوو را به‌رسمیت نشناخته است؛ زیرا صرب‌های بوسنی به تبعیت و حمایت از صربستان با این امر مخالفت می‌کنند. رهبران بوسنی‌و‌هرزگوین برای پیوستن به اتحادیه اروپا این اهداف را دنبال می‌کنند: حل مشکلات سیاسی- امنیتی، تبدیل‌شدن به عامل امنیتی مثبت در منطقه، محافظت در برابر جرائم و مهاجرت‌های غیرقانونی، دست‌یافتن به دموکراسی، کسب نفوذ سیاسی در منطقه و جهان و رفع مشکلات اقتصادی.

از آنجا که ترکیب جمعیتی، مذهبی و قومی بوسنی و هرزگوین رسیدن به توافق سیاسی را دشوار ساخته است، بخشی از نخبگان سیاسی این کشور راه‌حل مسلط‌شدن بر مشکلات را فشار و عامل خارجی می‌دانند. نگاهی به پراکندگی جمعیت کروات‌ها، مسلمانان بوسنی و صرب‌ها گویای این نکته است که مردم بوسنی نیاز به یک عامل چسبندگی دارند تا آنان را به‌دور از مذهب و قومیت به یکدیگر پیوند دهد و این عامل، هویت تازه‌ای است که به‌واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا می‌تواند شکل بگیرد(کلارک، ۱۳۸۲: ۱۱۲). از سوی دیگر رهبران سیاسی بوسنی و هرزگوین تاکنون نتوانسته‌اند خود به تنهایی بر مشکلات سیاسی کشور مسلط شوند و بدون کمک خارجی امنیت کشور را تأمین کنند. هنوز ستاد نیروهای ناتو در بوسنی حضور دارند و در کنار آن نیروهای نظامی اتحادیه اروپا نیز مسئولیت امنیت این کشور را برعهده دارند.

در شرایطی که هر روز رئیس جمهور صربسکا دم از جدایی از کشور بوسنی و هرزگوین می‌زند و به‌شکل رسمی اعلام می‌دارد که کشوری به‌نام بوسنی را به‌رسمیت نمی‌شناسد، درحالی که روسیه از این تمایل جدایی‌طلبانه جمهوری صربسکا استفاده کرده است و از راه کشور صربستان سیاست‌های مقابله‌جویانه خود با اتحادیه اروپا را به اجرا در می‌آورد و به‌عبارتی دیگر، کشور بوسنی محلی برای رقابت‌های سیاسی میان کشورهای غربی شامل اتحادیه اروپا از یک‌سو و کشور روسیه از سوی دیگر شده است؛ بنابراین رهبران بوشنیاک و کروات این کشور تنها راه چاره برای دورکردن کشور از جنگی دیگر و حل مشکل سیاسی و امنیتی را روآوردن به‌سوی اتحادیه اروپا و حرکت در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپایی می‌دانند.

درشرایطی که سایر کشورهای منطقه بالکان غربی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و توسعه‌ای خود تلاش می‌کنند و تمام کشورهای حوزه بالکان غربی بجز بوسنی و هرزگوین پیشرفت‌های ملموسی بعد از جنگ‌های دهه نود میلادی به‌سمت همگرایی به‌سوی اتحادیه اروپایی داشته‌اند و در مسیر صحیح پیوستن به این نهاد قرار دارند، بوسنی و هرزگوین پیشرفتی در این زمینه نداشته است. تصور عمومی بر این است که دولت بوسنی به تنهایی اراده لازم را برای دست‌زدن به اصلاحات اقتصادی ندارد و نیاز به محرک بیرونی برای هدایت دولت به این سمت مسئله‌‌ای ضروری است. یکی از امیدواری‌های مردم بوسنی این است که با فشارهای اتحادیه اروپا و درخواست انجام اصلاحات در ارتش و بخش اقتصاد، سرچشمه فساد و عوامل آن از بین برود.

بوسنی و هرزگوین کشوری است که سال‌ها مداخله خارجی و فضای بسته سیاسی در دوران حاکمیت کمونیسم بر یوگسلاوی را تجربه کرده است. این مسئله سبب شده است تا توسعه سیاسی و ملزومات آن در این کشور موضوعی بیگانه باشد. در شرایطی که جهانی‌شدن، سطح دانش و آگاهی شهروندان در جوامع مختلف را بالاتر برده و انتظارات از مسئولین برای تحقق دموکراسی در کشور را بیشتر کرده است، گام‌های برداشته شده در بوسنی بسیار ناچیز بوده است. به همین دلیل، برای بسیاری از شهروندان این کشور پیوستن به اتحادیه اروپا موجب خواهد شد تا مسیر کنونی اصلاحات سیاسی، برقراری دموکراسی و تقویت ثبات تداوم پیدا کند؛ زیرا همه کشورهای اروپایی از داشتن همسایگانی با دموکراسی‌های باثبات و اقتصاد مبتنی بر بازار موفق، سود می‌برند. شرایط کنونی بوسنی ‌و‌ هرزگوین با شرایط آرمانی و ایده‌آل برای تحقق این مسئله بسیار فاصله دارد و رهبران در وضعیت موجود، الزامی برای حرکت به این سمت نمی‌بینند(باقری دولت آبادی، ۱۳۹۳: ۱۴۸).

برخی صاحب‌نظران تحلیل می‌کنند که عضویت در اتحادیه اروپا، به بوسنی در سطح منطقه و جهان وجهه سیاسی می‌بخشد و نشان می‌دهد که این کشور در زمان حاکمیت کمونیسم بر آن چه مقدار پیشرفت کرده و تا کجا پیش رفته است. از دید این تحلیل‌گران نشستن بر سر میز سران کشورهای اروپایی به بوسنی و هرزگوین و سایر دولت‌های خواستار عضویت، مسئولیت سیاسی می‌بخشد و آنان را در ردیف دموکراسی‌های غربی قرار می‌دهد و به آن‌ها در سطح جهانی نفوذ سیاسی می‌بخشد، چیزی که پیش از این نمی‌توانستند به تنهایی آن را به‌دست آورند. این جایگاه این توانایی را به آنان می‌دهد تا به برقراری دموکراسی و پیگیری حکمرانی خوب در کشور خود توجه بیشتری کنند. همان‌گونه که اکنون با داشتن اختلافات سیاسی و مشاجرات متعدد به سیاست‌مداران کشور خود فشار می‌آورند تا بر سر حداقل ترتیبات قانون اساسی به توافق برسند. وجود اکثریت جمعیت مسلمان در این کشور نیز می‌تواند برای این کشور در میان کشورهای اسلامی و نهادهایی مانند سازمان همکاری اسلامی جایگاهی ایجاد کند؛ کما اینکه درحال حاضر این کشور به‌عنوان عضو ناظر این سازمان در برخی از نشست‌های آن شرکت می‌کند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی، به‌کارگرفتن استانداردهای تجاری اتحادیه اروپا، پذیرش پول واحد اروپایی، حذف تعرفه‌های گمرکی، خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و شکل‌گیری نهادهای اقتصادی می‌تواند زمینه کاهش تورم، نرخ بیکاری و بدهی خارجی را در این کشور فراهم سازد. دیگر اینکه این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصاد ملی بسیار محتاج است و با عضویت در اتحادیه اروپا این کشور به‌عنوان یک کشور امن و دموکراتیک و بنابراین حوزه‌ای آرام و پایدار برای سرمایه گذاری پذیرفته خواهد شد(باقری دولت آبادی، ۱۳۹۳: ۱۵۱). این درحالی است که در شرایط موجود کشور بوسنی و هرزگوین برای گذران مسائل و مشکلات خود کاملاً وابسته به کمک‌های جامعه جهانی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا است و درصورت قطع این کمک‌ها این کشور دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر به‌دلیل وجود فساد در ساختارهای دولتی و کندی روند اداری و اجرایی و همچنین اختلافات سیاسی و بی‌ثباتی این کشور، میزان ریسک سرمایه‌گذاری در بوسنی و هرزگوین بالا بوده و به همین دلیل شرکت‌های اروپایی تمایل زیادی برای حضور در بازار بوسنی و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای اجرای طرح‌های اقتصادی ندارند.

در نخستین گام بوسنی به‌دنبال آن است که ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود با کشورهای همسایه را بهبود ببخشد و زمینه‌ها و مقدمات تقویت مناسبات اقتصادی خود با اتحادیه اروپا را فراهم کند. اگر چه شایان توجه است که از نظر سیاسی، بوسنی و هرزگوین با برخی از همسایگان مانند صربستان مشکلاتی داشته است و با روی‌کارآمدن دولت جدید به رهبری الکساندر ووچیچ که یک سیاستمدار صرب عمل‌گرا است روابط صربستان نه تنها با کشور بوسنی و هرزگوین بهبود یافته است؛ بلکه روابط صربستان با اتحادیه اروپا نیز که سال‌ها تحت فشار قرار داشت به‌سوی یک روابط عادی در حرکت است. اتحادیه اروپا معتقد است که قبل از عضویت کشورهای منطقه بالکان در اتحادیه اروپا باید همکاری‌های منطقه‌ای این کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی و سرمایه‌گذاری تقویت شود؛ زیرا درحال حاضر دو مشکل در روند پیوستن این کشورها به سمت اتحادیه وجود دارد، اول نداشتن همگرایی داخلی در برخی کشورها و دوم نداشتن همگرایی منطقه‌ای میان کشورهای حوزه بالکان غربی از جمله بوسنی و هرزگوین. بدون رفع این دو مشکل امکان پیوستن به اتحادیه امکان نخواهد داشت.

موانع پیوستن بوسنی به اتحادیه اروپا

مشکلات اقتصادی، هویت قومی و تفاهم نداشتن مقامات آن در روند اداره کشور و عدم تک صدایی بوسنی در سیاست خارجی که مورد تأکید اتحادیه اروپایی است، از مهم‌ترین مسایلی هستند که موانع پیش روی این کشور را برای عضویت در اتحادیه اروپا چند برابر کرده است. کاترین اشتون (نماینده عالی پیشین اتحادیه اروپا) در جایی گفت که بوسنی و هرزگوین تنها زمانی می‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد که به‌عنوان یک کشور با یک صدا در مقابل اتحادیه قرار گیرد و اتحادیه اروپا هرگز نمی‌تواند چندپارگی قدرت در این کشور را قبول کند. از نظر اتحادیه اروپا این مسئله که بوسنی از مرحله بعد از قرارداد دیتون به مرحله همگرایی در مسیر اتحادیه قرار گیرد، اهمیت بسیار زیادی دارد..

یکی دیگر از مشکلات سیاسی بوسنی حاکمیت قانون در این کشور است به گفته برخی مقامات اتحادیه اروپا، رهبران سیاسی این کشور اگرچه در گفتار خود از روند اصلاحات قانونی در بوسنی در بخش‌های مختلف حمایت می‌کنند؛ اما درعمل هیچکدام از آن‌ها نمی‌خواهند که این اصلاحات را اجرا کنند؛ زیرا به اعتقاد اتحادیه با اجرای این اصلاحات احتمالاً برخی از این نخبگان سیاسی از ساختار سیاسی قدرت بوسنی کنار گذارده خواهند شد. از سوی دیگر بحران‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا و مشکلاتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن روبه‌رو هستند از یک‌سو و مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا بعد از پیوستن برخی از کشورهای اروپای شرقی در دهه گذشته، سبب تقویت تفکر تردید در گسترش اتحادیه و تمایل کشورهای عضو به‌سوی حفظ وضع موجود شده است. به‌گونه‌ای که گفته می‌شود درحال حاضر اتحادیه اروپا آمادگی چندانی برای پذیرش کشور جدیدی در جایگاه عضو را ندارد.

از نقطه نظر شهروندی می‌توان گفت که در رابطه با پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا دو مشکل وجوددارد: اول نبود اجماع در میان شهروندان برای عضویت (تفاوت دیدگاه شهروندان در دو موجودیت) و دوم نبود اهداف مشترک و استراتژی یکسان در رابطه با پیوستن به اتحادیه اروپا است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که هر سه قومیت هدف پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر می‌پرورانند؛ اما ایده‌های مشترکی برای اینکه چگونه باید به این هدف رسید را ندارند. تمام شهروندان هر سه قوم می‌گویند که اولویت آن‌ها رفع تنش‌های قومیتی و صلح و ثبات در بوسنی است که نتیجه آن، بهبود در وضعیت معیشتی و زندگی مردم است. هرچند این شهروندان معتقدند که روشن است که یک نظام قانونمند از نظر نخبگان سیاسی مطلوب نیست و منافع آن‌ها را تأمین نمی‌کند. اتحادیه اروپا از رهبران بوسنی خواسته است به‌دنبال اصلاحاتی در سطح معیارهای اروپایی باشند و برای مهار بحران بیکاری فکری کنند. درمقابل سران بوسنی نیز برای توسعه و پیشرفت، عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در دستور کار خود قرار داده‌اند. هرچند می‌دانند که اقتصاد ضعیف خود مانعی برای پیوستن بوسنی به اتحادیه اروپا و ناتو است(فیروزی، بی‌تا: ۲).

با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوسنی و هرزگوین رسیدن به این هدف یعنی عضویت در اتحادیه اروپا موضوع ساده‌ای نیست؛ زیرا افزون بر اختلافات قومی و مذهبی که از گذشته میان مسلمانان، صرب‌ها و کروات‌ها وجود داشته است، جنگ اوایل دهه نود بوسنی نیز مزید برعلت شده است و بر کینه و نفرت میان این اقوام افزوده و آثار و تبعاتی بسیار عمیق در میان مردم این سه قوم ایجاد کرده است؛ به‌شکلی که فراموش‌شدن تأثیرات مخرب این جنگ در آینده‌ نزدیک ممکن نیست.

با این وجود، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست آوریل ۲۰۱۵، مصوبه اجرایی‌شدن موافقت‌نامه ثبات و پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا را تصویب کرد. این شورا با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که با اجرایی‌شدن این موافقت‌نامه، تجارت آزاد بین بوسنی و هرزگوین و اتحادیه اروپا به‌تدریج برقرار و اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی شناسایی خواهد شد. همچنین این مصوبه با اشاره به اینکه سبب حرکت رو به جلو بوسنی و هرزگوین به‌سمت اتحادیه اروپا می‌شود تصریح کرد که این روند مشوقی برای ادامه اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و قضایی و دیگر اصلاحات لازم برای پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا است.

این موافقت‌نامه به‌شکل رسمی از اول ژوئن ۲۰۱۵ اجرایی شده است. روند اجرایی‌شدن آن باید در طول حداکثر شش سال صورت گیرد. بنابر این مصوبه اتحادیه اروپا از دولت بوسنی و هرزگوین می‌خواهد که به رویکرد مثبت کنونی ادامه دهد تا در همکاری با اتحادیه اروپا برنامه مقدماتی اصلاحات را تدوین کند. این برنامه مقدماتی باید شامل اصلاحات مربوطه در حوزه‌های اقتصاد، اصلاحات اداری و حاکمیت قانون باشد تا ضمن دستیابی به پیشرفتی در اجرای اصلاحات، شرایط ارائه درخواست نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا فراهم شود.

با برگزاری اولین نشست شورای ثبات و پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا که در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۵ صورت گرفت، این کشور گامی دیگر به‌سوی تحقق عالی‌ترین هدف خود که همان عملی‌شدن مصوبه پارلمان ملی از سال ۲۰۰۳ درباره پیوستن به اتحادیه اروپا است، برداشت. بوسنی و هرزگوین همچنین در ۱۵ فوریه ۲۰۱۶ درخواست نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا را در مراسمی رسمی با حضور فدریکا موگرینی (نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا) به وزیرخارجه هلند به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در بروکسل تسلیم کرد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر کشورهای زیادی را به عضویت پذیرفته است و اکنون ۲۸ عضو دارد؛ بنابراین برخی از مقامات اروپایی خواستار کندشدن روند عضویت در این اتحادیه جهت ایجاد فرصت بیشتر با هدف برقراری انسجام داخلی در اتحادیه اروپا هستند. به‌ویژه اینکه این اتحادیه اکنون در داخل خود درگیر یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی هست و کشورهای تازه به عضویت در آمده اروپای شرقی نیز وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. کشور بوسنی نیز همچنان دچار تنگناها و محدودیت‌های زیادی است و ساختار خاص حکومتی این کشورکه مبتنی بر مشارکت مقامات سه قومیت صرب، مسلمان و کروات در اداره امور است بر پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی و اقتصادی بوسنی هرزگوین افزوده است.

با توجه به پیروی مقامات صرب بوسنی از مواضع دولت‌مردان صربستان، احتمال دارد که مسئله عضویت بوسنی ‌و‌ هرزگوین به ناتو نیز به‌صورت حل نشده، باقی بماند. هرچند در سال‌های اخیر با ظهور دولت جدید صربستان و از سرگیری مذاکرات صربستان و کوزوو با نظارت اتحادیه اروپا و توافقات چشم‌گیری که در جریان این مذاکرات در چند سال اخیر صورت گرفته است، این امید وجود دارد که بتوان با رفع مشکلات میان صربستان و کوزوو، مسیر پیوستن بوسنی و هرزگوین به ناتو را نیز هموار کرد.

با همه مشکلات موجود، ایده پیوستن به اتحادیه اروپا برای بسیاری از دولت‌های بالکان و از جمله بوسنی‌و‌هرزگوین هنوز ایده جذابی است. پیوستن به یک اتحادیه قوی اگرچه بر اساس منطق واقع‌گرایی می‌تواند تهدیدات را کاهش دهد و بر وزن و جایگاه دولت بیفزاید؛ اما زمینه کاهش حاکمیت را نیز فراهم خواهد کرد. اگرچه بوسنی و هرزگوین تلاش می‌کند تا با متعهدکردن اتحادیه اروپا به مسئولیت‌پذیری بیشتر از نقش روسیه در کشور خود و در حمایت از صرب‌ها بکاهد؛ اما این موضوع ناخواسته پای آمریکا را به‌عنوان قوی‌ترین عضو ناتو به این کشور باز خواهد کرد و رقابت‌های جدیدی را شکل خواهد داد.

منابع:

ایزدی، پیروز (۱۳۸۷)، سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

خالوزاده، سعید (۱۳۸۸)، اتحادیه اروپایی، تهران: انتشارات سمت.

عسگری، حسن (۱۳۹۲)، بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)، تهران: ابرار معاصر.

فتحی خانقاه، رؤیا (۱۳۸۹)، تأثیر پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ بر سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

نقیب‌‌زاده، احمد (۱۳۸۹)، قانون اساسی اروپا و محدوده‌‌های هم‌گرایی اتحادیه اروپا، هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

یوسفیان، جواد (۱۳۷۲)، نگاهی به تاریخ و فرهنگ بوسنی و هرزگوین، تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی.

باقری دولت آبادی، علی (۱۳۹۳)، «دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره دوازدهم، تابستان ماه.

جعفرشعار، مسعود (۱۳۸۷)، «جنگ یوگوسلاوی و پیمان دیتون»، خبرگزاری ایسنا، ۹ شهریور.

خالوزاده، سعید و کیانی، داود (۱۳۸۷)، «اتحادیه اروپا و نظام بین الملل»، مجله پژوهش نامه سیاست خارجی، شماره ۱۶، دی ماه.

خلخالی، سعید رضا (۱۳۸۹)، «تحلیلی بر ژئوپلتیک بالکان»، پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان، ۶ مهر.

فیروزی، هادی (بی تا)، «مروری بر وضعیت بوسنی‌‌وهرزگوین، دو دهه پس از جنگ»، روزنامه شرق.

مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۸۶) «اتحادیه اروپا پس از پیمان جدید»، جمع‌بندی نشست تخصصی ۹۸، تهران: معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، دی ماه.

نصر اصفهانی، محمود (۱۳۸۹)، «آشنایی با کشور بوسنی و هرزه گوین»، گروه مطالعات بالکان معاصر، ۲۸ بهمن.

نقیب زاده، احمد و دیگران (۱۳۹۴)، «نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی»، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره ۸، شماره ۲۹، ماه بهار.

واعظی، محمود (۱۳۸۷) «اتحادیه اروپا از قانون اساسی واحد تا پیمان لیسبون»، پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره ۱۶، دی ماه.

وفایی، داود (۱۳۹۲)، «سیاست خارجی ایران در بالکان، از وضع موجود تا وضع مطلوب»، مرکز بین المللی مطالعات صلح، ۲۹ فروردین.

ایرنا (۱۳۸۹)، «شبه جزیره بالکان»، پایگاه تحلیلی- خبری ایران بالکان، ۱۶ آذر، به آدرس اینترنتی:

http://www.iranbalkan.net/view-1125.html

ایرنا (۱۳۹۲)، «بالکان غربی و انتظار ورود به اتحادیه اروپا»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ دی ، به آدرس اینترنتی:

http://www.irna.ir/fa/News/80989754/

ایرنا (۱۳۹۴)، الف، «ناتو برای جذب کشورهای بالکان غربی تلاش می کند»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۸ فروردین، به آدرس اینترنتی:

http://www.irna.ir/fa/News/81553473/

ایرنا (۱۳۹۴)، ب، «عضویت در اتحادیه اروپا، دغدغه بزرگ کشورهای بالکان غربی»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت، به آدرس اینترنتی:

http://www.irna.ir/fa/News/81604055/

ثمودی، علیرضا و دیگران (۱۳۹۰)، «آشنایی با اتحادیه اروپا»، ۱۰ اردیبهشت، به آدرس اینترنتی:

http://europeanstudies.persianblog.ir/post/2

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- سارایوو (بی تا)، «نگاهی به جغرافیای سرزمین بوسنی و هرزگوین»، به آدرس اینترنتی:

http://sarajevo.icro.ir/index.aspx?siteid=142&pageid=11421

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (۱۳۹۱)، «نگاهی اجمالی به کشور بوسنی و هرزه گوین»، ۲۴ دی، به آدرس اینترنتی:

http://www.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=32738&p=6&showitem=15391

مکی، مرتضی (۱۳۹۰)، «توافق برای تشکیل دولت مرکزی بوسنی هرزگوین پس از چهارده ماه»، خبر و تفسیر برون مرزی صدا و سیما، ۸ دی، به آدرس اینترنتی:

http://news.irib.ir/news/item/6197

همشهری آنلاین (۱۳۸۶)، «آشنایی با بوسنی و هرزگوین»، ۱۱ اسفند، به آدرس اینترنتی:

http://www.hamshahrionline.ir/details/45563

[۱] . نویسنده مسئول Email: drmr.mahmoudi@gmail.comفصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال نهم، شماره ۳۳، بهار۱۳۹۵، صص ۷۷-۵۵

[۲] . European Coal and Steel Community [۳] . European Economic Community [۴] . European Atomic Energy Community [۵] . European Commission [۶] . European Parliament
مراجعمنابع:

ایزدی، پیروز (۱۳۸۷)، سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

خالوزاده، سعید (۱۳۸۸)، اتحادیه اروپایی، تهران: انتشارات سمت.

عسگری، حسن (۱۳۹۲)، بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)، تهران: ابرار معاصر.

فتحی خانقاه، رؤیا (۱۳۸۹)، تأثیر پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ بر سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

نقیب‌‌زاده، احمد (۱۳۸۹)، قانون اساسی اروپا و محدوده‌‌های هم‌گرایی اتحادیه اروپا، هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

یوسفیان، جواد (۱۳۷۲)، نگاهی به تاریخ و فرهنگ بوسنی و هرزگوین، تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی.

باقری دولت آبادی، علی (۱۳۹۳)، «دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره دوازدهم، تابستان ماه.

جعفرشعار، مسعود (۱۳۸۷)، «جنگ یوگوسلاوی و پیمان دیتون»، خبرگزاری ایسنا، ۹ شهریور.

خالوزاده، سعید و کیانی، داود (۱۳۸۷)، «اتحادیه اروپا و نظام بین الملل»، مجله پژوهش نامه سیاست خارجی، شماره ۱۶، دی ماه.

خلخالی، سعید رضا (۱۳۸۹)، «تحلیلی بر ژئوپلتیک بالکان»، پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان، ۶ مهر.

فیروزی، هادی (بی تا)، «مروری بر وضعیت بوسنی‌‌وهرزگوین، دو دهه پس از جنگ»، روزنامه شرق.

مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۸۶) «اتحادیه اروپا پس از پیمان جدید»، جمع‌بندی نشست تخصصی ۹۸، تهران: معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، دی ماه.

نصر اصفهانی، محمود (۱۳۸۹)، «آشنایی با کشور بوسنی و هرزه گوین»، گروه مطالعات بالکان معاصر، ۲۸ بهمن.

نقیب زاده، احمد و دیگران (۱۳۹۴)، «نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی»، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره ۸، شماره ۲۹، ماه بهار.

واعظی، محمود (۱۳۸۷) «اتحادیه اروپا از قانون اساسی واحد تا پیمان لیسبون»، پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره ۱۶، دی ماه.

وفایی، داود (۱۳۹۲)، «سیاست خارجی ایران در بالکان، از وضع موجود تا وضع مطلوب»، مرکز بین المللی مطالعات صلح، ۲۹ فروردین.

ایرنا (۱۳۸۹)، «شبه جزیره بالکان»، پایگاه تحلیلی- خبری ایران بالکان، ۱۶ آذر، به آدرس اینترنتی:
http://www.iranbalkan.net/view-1125.html

ایرنا (۱۳۹۲)، «بالکان غربی و انتظار ورود به اتحادیه اروپا»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ دی ، به آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/80989754/

ایرنا (۱۳۹۴)، الف، «ناتو برای جذب کشورهای بالکان غربی تلاش می کند»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۸ فروردین، به آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/81553473/

ایرنا (۱۳۹۴)، ب، «عضویت در اتحادیه اروپا، دغدغه بزرگ کشورهای بالکان غربی»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت، به آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/81604055/

ثمودی، علیرضا و دیگران (۱۳۹۰)، «آشنایی با اتحادیه اروپا»، ۱۰ اردیبهشت، به آدرس اینترنتی:
http://europeanstudies.persianblog.ir/post/2

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- سارایوو (بی تا)، «نگاهی به جغرافیای سرزمین بوسنی و هرزگوین»، به آدرس اینترنتی:
http://sarajevo.icro.ir/index.aspx?siteid=142&pageid=11421

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (۱۳۹۱)، «نگاهی اجمالی به کشور بوسنی و هرزه گوین»، ۲۴ دی، به آدرس اینترنتی:
http://www.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=32738&p=6&showitem=15391

مکی، مرتضی (۱۳۹۰)، «توافق برای تشکیل دولت مرکزی بوسنی هرزگوین پس از چهارده ماه»، خبر و تفسیر برون مرزی صدا و سیما، ۸ دی، به آدرس اینترنتی:
http://news.irib.ir/news/item/6197

همشهری آنلاین (۱۳۸۶)، «آشنایی با بوسنی و هرزگوین»، ۱۱ اسفند، به آدرس اینترنتی: